النقض تؤجل طعن شقيق يوسف بطرس غالي في قضية تهريب الآثار لـ16 فبراير

أجلت محكمة النقض، اليوم الخميس، نظر طعن شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا، لجلسة 16 فبراير لمناقشة رئيس هيئة الآثار 

يذكر أن محكمة النقض فصلت في 14 يناير الماضي بالطعن الأول لشقيق يوسف بطرس غالى عندما قضت بقبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إخفاء الآثار داخل منزله"، شكلا، وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ورد الآثار المضبوطة إلى المجلس الأعلى للآثار، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ويحاكم شقيق وزير المالية الأسبق في قضيتين، أصدرت في إحداهما محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شقيق بطرس غالي 30 سنة، إذ قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة، وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض، وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات في طعنين مختلفين.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.